خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: کمال رئوف، دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه طی یادداشتی به مهم‌ترین تغییرات مرکز وکلای قوه قضائیه پرداخته است. متن این یادداشت به شرح زیر است:
اگر مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه به روند منفعلانه خود تا امروز ادامه داده بود، این نهاد مقدس یا ملغی می‌شد و یا با کانون‌های وکلا و یا کارشناسان رسمی دادگستری ادغام می‌شد. تغییر و تحولات ساختاری و مدیریتی چند ماه اخیر باعث جبران عقب افتادگی ۲۰ ساله این مرکز شد.
امروز فقط کافی است که وکلا و کارشناسان مرکز چیزی را اراده کنند، بلافاصله محقق می‌شود. معنا و طعم خواستن، توانستن است را امروز همه ما درک کردیم و چشیدیم و از لاک انفعال و رکود و پژمردگی بیرون زدیم و راه پیشرفت و ترقی و بالندگی را پیمودیم.. امروز سرعت حرکت این نهاد عظیم، آنچنان سرسام‌آور شده که دیگر هیچ چیزی جلودار او نیست. هرکس سوار قطار تغییر و تحول نشود از پیشرفت و ترقی باز خواهد ماند.
امروز معنای جهش تولید را می‌فهمیم و این مقدار جهش هم برایمان ناچیز است. من به عنوان وکیل یا کارشناس و یا مشاور خانواده دیگر دغدغه اصلی ام امور مالی و رفاهی نیست، عشق به خدمت، تعالی و فتح قله‌های موفقیت و بالندگی علمی و حرفه‌ای برایم در اولویت است.
نباید به عقب برگردیم!
امروز فرصتی تاریخی برای وکلا و کارشناسان رسمی است. تغییر و تحول سریع جامعه، دنیای پسا کرونایی، پاسخگویی به نیازهای به روز مردم، در آغوش کشیدن تحریم‌ها، استقبال از جنگ‌های فوق مدرن و پیچیده؛ همه و همه به ما می‌گویند: تغییر کن! وگرنه نابود خواهی شد. صدای خرد شدن استخوان‌های مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه در اثر رکود و انفعال ۲۰ ساله گوش عالم را کر کرده بود. اما امروز با استقبال از تغییر و تحول و به روز رسانی بی سابقه، نه تنها خود را از منجلاب انحطاط بیرون کشید، بلکه به یک قطب علمی و حرفه‌ای قابل اتکا تبدیل شد.
پیش ازین رقبا با نگاه ترحم آمیزی به او می‌نگریستند و همه در تلاش بودند تا او را از نابودی فزاینده نجات دهند! اما امروز کمر همت به نابودی او بسته‌اند! البته تلاشی بی ثمر و در عین حال موجب شناساندن و شهرت بیشتر او در صحنه رقابت شدند!
امروز هر نهاد یا سازمانی که در قوانین و آئین‌های خودش تجدیدنظر کند و اصطلاحاً آنها را با توجه به نیازهای روز جامعه به روز رسانی کند، پویا و درخور خواهد شد. وگرنه محکوم به عقب ماندگی است. دل بستن به شیوه‌های سنتی صنفی، تقابل با نهادهای حکومتی و اسارت در افکار ستیزه جویانه نه تنها نهاد وکالت یا کارشناسی را محکوم به عقب افتادگی می‌کند، بلکه موجب صعوبت و بدبختی اعضای خود و در نهایت ضربه مهلک به حقوق مردم و شهروندان خواهد شد.
برای مثال رکود و انفعال کانون وکلای دادگستری موجب تصویب و اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۷۹ شد. چراکه این نهاد مقدس نمی‌توانست نیازهای روز جامعه را برطرف کند. لذا مسئولین کشور و نمایندگان مردم به این فکر افتادند که اگر آنها نمی‌توانند ما که می‌توانیم! شاید سخن بعضی‌ها که می‌گفتند این نهاد موقت است درست باشد و فقط برای رفع نیاز آن زمان بوده! ولی باید گفت که عطش نیاز جامعه به این نهاد، باعث استمرار آن شد. امروز نیز عدم پاسخگویی کانون وکلای دادگستری به نیازهای مشروع جامعه و عدم گرایش به تغییر و به روز رسانی، موجب تداوم این نهاد شده و اگر وضع به همین منوال بگذرد، جامعه تصمیم خواهد گرفت که کانون مقدس وکلای دادگستری را در نهاد مقدس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ادغام نماید.
برای گواه بر این ادعا باید گفت برگزاری انتخابات کانون وکلای دادگستری که می‌بایست در اسفندماه ۹۸ برگزار می‌شد، با پافشاری متصدیان آن و عشق و دلبستگی به شیوه سنتی برگزاری انتخابات! حق اعضای خود را برای برگزاری انتخابات الکترونیکی و به موقع ضایع ساخت. یعنی مخالفت صریح با مواد ۳و ۴ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳( کمیسیون! مجلس شورای ملی) می‌باشد.
چه کسی باید پاسخگوی این تأخیر و سهل انگاری باشد؟ مشروعیت هیأت مدیره باقی مانده بر مسند را با چه قانون و تبصره‌ای باید توجیه کرد؟ مدت زمان قانونی تصدی هیأت مدیره های بعدی جه خواهد شد؟! همه اینها نتیجه دلبستگی به سنت‌های بی ثمر و عقب افتاده است.
هر نهادی که مردمی باشد جاودانه است
گذر تاریخ ۶۶ سال گذشته و تغییر و تحولات ۴ دهه گذشته و سرانجام شیوع بیماری تاریخی کرونا و تحولات ناشی از آن ثابت کرد که هرکس خود را مطابق با زمان تربیت نکند، سیلی سختی از روزگار خواهد خورد. این حادثه تلخ تاریخی باعث شد که مدارس و دانشگاه‌ها به تعطیلی کشانده شوند، سازمان‌های خدمت رسان مختل شوند و کسب و کار مردم برای مدتی معلق شود. اما هرکس که بیشتر به فکر مردم بود و برای مردم خدمت کرد جاودانه شد. دنیا فهمید که نباید فقط به خودت بیاندیشی که اگر این گونه باشی رسوا خواهی شد. اما هرکس به مردم عشق بورزد و به این اشرف مخلوقات خدمت کند، خدا به او خدمت خواهد کرد. امروز باید بفهمیم که ملاک ما فقط باید مردم باشند و نهاد ما هرچه بیشتر به مردم خدمت کند و ای ین و مقرراتش موجبات تسهیل امورات مردم را فراهم کند مشروعیت دارد وگرنه محکوم به عدم مشروعیت است.
اگر پافشاری بر سنت‌ها و خواسته‌های صنفی، مردمی نباشند محکوم به شکست اند. اما اگر مردم پشتوانه این تغییرات باشند، پیروز است. امروز ملاک مشروعیت نهاد وکالت و کارشناسی رسمی و ارزش سازمانی او به میزان خدمت رسانی به مردم و تسهیل امور مردم است.
نظر شما